1 مقدمة
2مفهوم الحوار الاجتماعي
- مفهوم الحوار الاجتماعي التشاوري
- مفهوم الحوار الاجتماعي التفاوضي
3 - الحوار الاجتماعي و مصداقية الحكومة
4- الحوار الاجتماعي و مصداقية النقابات
5- شروط الحوار الاجتماعي
6- سياق الحوار الاجتماعي في المغرب
7- خلاصات
1- مقدمة :
لقد أصبح الحوار الاجتماعي في المغرب يحتل مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره احد الركائز الأساسية إن لم نقل أفضلها لتطوير العلاقات الاجتماعية و المهنية بين المكونات الثلاث الحكومة والنقابات وأرباب العمل، حيث إن أسلوب التعامل الذي كان سائدا بين هذه المكونات خلال فترات ما قبل منتصف التسعينات هو سياسية شد الحبل ، فالنقابات لم تكن تجد من آلية تضغط بها لتحقيق مطالبها سوى النضال والإضرابات والاعتصامات والمسيرات ، فكانت الحكومة تواجهها بالاعتقالات والتضييق على الحريات، فساهم هذا الوضع طيلة عقود في إنهاك قوة جميع الأطراف، إلى أن اهتدت في سياق ما شهده العالم بفعل انتشار مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان وبفعل العولمة وانتشار النظريات الليبيراليّة لاقتصاد السوق وتحرير التجارة التي أصبحت واقعا على بلدنا ، من الاقتناع بان لا مناص لحل الإشكاليات الاجتماعية وإقامة التماسك الاجتماعي من الحوار الاجتماعي كخيار حضاري يبرز مدى أهمية التعاون والتنسيق وكوسيلةٍ لخلق ظروفٍ يستطيع الأطراف الاجتماعية بواسطتها مناقشة المصالح المجتمعية وسط أجواء سليمة و هادئة تمكن من الوصول إلى قرارات فعالة وقابلة للتطبيق ميدانياً، تراعي حقوق ومتطلبات كل طرف ، وتضمن إقرار سلم اجتماعي على مختلف المستويات ،
لكن الحوار الاجتماعي في بلدنا رغم انه أصبح يحظى بمزيدٍ من القبول فلازال يبنى على التناقضات في المصالح إذ يستعمله كل طرف في النسيج الاجتماعي لتحقيق أهداف تختلف عن أهداف المكونات الأخرى، فالحكومة لا تلجا إليه إلا عند بلوغ درجة الاحتقان أو ارتفاع درجة التوتر في صفوف الطبقة العاملة، بينما أرباب العمل يعتبرونه غير ذي جدوى وأنهم غير معنيين به ولا يأتون إليه إلا مجبرين، أما النقابات فتجد نفسها غير قادرة على التحكم في جولاته فتتعاطى مع الحوار الاجتماعي كما تريد الأطراف الأخرى، هذا الشكل من الحوار الاجتماعي وبهذه المقاربة يؤثر بدون شك على مصداقية الحكومة والنقابات وهو ما يجعلنا أمام طرح إشكالية أي مفهوم لحوار اجتماعي نريد؟ وما تأثيره على مصداقية الحكومة و النقابات ؟ وما هي شروط بناء حوار اجتماعي حقيقي ؟ وهل من بديلٍ حالياً عن الحوار الاجتماعي ؟
2- مفهوم الحوار الاجتماعي :
لقد ساعد انتشار مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان على تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي، كما حظي هذا المفهوم باهتمام منظمة العمل الدولية، حيث صادق المؤتمر الدولي للعمل سنة 1949 على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بالتنظيم والمفاوضة الجماعية، كما صادق سنة 1981 على الاتفاقية 154 حول المفاوضة الجماعية،وفي نفس السياق صادق مؤتمر العمل العربي لسنة 1979 على الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية والتي جاء في ديباجتها: “أن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تكتسي سمة خاصة حيث تلتقي فيها إرادة جميع الأطراف لتنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق والمزايا التي تقرر للعمال بما يحقق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية“.
و بتعريف أشمل يمكن اعتبار الحوار الاجتماعي كل مفاوضةٍ أو مشاورةٍ أو أيّ نوعٍ آخر من التفاعل بين أطراف الإنتاج الاجتماعي من أجل البحث عن حلولٍ للمشاكل والقضايا الاجتماعية التي تؤدي للتوصل إلى صياغة أو اتخاذ قراراتٍ مقبولةً و تحقيق فهمٍ أكبر للمصالح المتعارضة للأطراف بهدف المصلحة العامة مع ضمان الفرص المتزايدة لتقبّل هذه النتائج التي تحقّقها لدى مجموعة أوسع من المجتمع ، و يعتبر الحوار الاجتماعي كما أكدته تشريعات الشغل التي جاءت بها مدونة الشغل المتوافق حولها ” إن الحوار الاجتماعي يعتبر عاملا هاما في تحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم و الفعال لتطوير الإنتاج ، كما أنه يتضمن مدلول التفاعل بين الأطراف الثلاث للإنتاج (أصحاب العمل والعمال والحكومة) باعتباره عاملا أساسيا لدفع عجلة التنمية، من خلال صياغة وتنفيذ السياسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على أساس التعاون و تحقيق توافق أكبر بين المصالح التي يمكن أن ينظر إليها على أنها متعارضة بالنسبة للأطراف، فالحوار و التشاور في العلاقات المهنية يُعتبر إستراتيجية لتحقيق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي المتوازن، واستقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية و استتباب السلم الاجتماعي الذي يعتبر من أهم الأهداف التي يسعى إليها الحوار الاجتماعي “، إن الحوار الاجتماعي يمكنه أن يتّخذ شكل مشاوراتٍ ثابتةٍ أو منتظمةٍ بين الأطراف بهدف تبادل الأفكار والآراء حول بعض الشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية، ويمكنه أيضا أن يأخذ شكل مفاوضاتٍ ، بهدف صياغة اتفاقات مُلزِمة أو أي أنواع أخرى من المواثيق أو المعاهدات لتطبيقها على المستوى المُتَّفق عليه، سواء اتّخذ هذا الحوار شكل مشاوراتٍ أو مفاوضاتٍ ، او كان على مستوى قطاع وظيفي بأكمله أو قطاع صناعي او داخل مؤسسة أو مصنع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق